مصدرون في المغرب يهددون بنقل انشطتهم الإنتاجية إلى موريتانيا

 

قال رئيس الجمعية المغربية لمصدري المنتجات إلى إفريقيا محمد الزمراني إن المنتجين سيضطرون لنقل أنشطتهم بشكل جماعي إلى موريتانيا، في حال تعذر إيجاد صيغة توافقية بين الحكومتين المغربية ونظيرتها الموريتانية بخصوص الرسوم الجمركية.

وأضاف الزمراني أن “الجمعية ستعقد اجتماعا لتدارس مشكل وقف التصدير ومشكل الرسوم الجمركية، والتباحث في شأن الخطوات التي يمكن أن اتخاذها في ظل تعنت الوزارة المعنية في إيجاد حل لهذا المشكل”.

في هذا الصدد أورد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “المستوردون الموريتانيون سبق أن راسلونا في هذا الشأن، وطلبوا منا إبان رفض الحكومة المغربية التراجع عن قرار وقف التصدير في اتجاه إفريقيا القدوم إلى بلادهم لإنتاج ما كنا ننتجه في المغرب محليا في موريتانيا، كما عرضوا علينا امتيازات وتسهيلات في هذا الصدد، وبالتالي فإننا لا نستبعد في الوقت الحالي القبول بهذا العرض أمام استمرار هذا الوضع”.

وأوضح الزمراني أن “إفريقيا وموريتانيا على وجه الخصوص تحتلان أهمية كبرى لدى المنتجين وكذا المصدرين، إذ إن نواكشوط تستورد من المغرب كميات مهمة، وفق تعبيره.

وشدد على أن “القرارات التي أقدم عليها المغرب في الآونة الأخيرة، على غرار وقف التصدير وقبله فرض أداء أربعة دراهم للكيلوغرام الواحد على واردات البطيخ الأحمر من موريتانيا، هي التي تفسر قرار موريتانيا رفع الرسوم الجمركية على الواردات من المغرب بأكثر من الضعف.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج إلى أن “المنتجين والمصدرين المغاربة يتعاملون مع المستوردين الموريتانيين لأكثر من عقدين من الزمن، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات وهذا الشد والجذب لا يخدم مصالح البلدين أبدا، وبالتالي وجب البحث عن حل في إطار تفاوضي”، حسب تعبيره.

وأكد أن “موريتانيا أصبحت تتخلى تدريجيا عن المغرب في استيراد الخضر والفواكه، وتبحث عن مصادر جديدة، وهو ما يهدد بفقدان المغرب مكانته وموثوقيته بالنسبة للسلطات والمستوردين الموريتانيين”.